النقيب الوطني للمحامين إبراهيم طايري: مشروع قانون الإجراءات الجزائية يتضمن إخلالا خطيرا بحقوق المتقاضي و حقوق الدفاع
قال السيد ابراهيم طايري النقيب الوطني للمحامين، بأن مشروع القانون الحالي للإجراءات الجزائية المعروض حاليا على البرلمان، لا يلبي بأي حال من الأحوال تطلعات أكثر من 60 ألف محامي يعتبرون الذراع القوي للعدالة الجزائرية و المدافع الاوحد عن الثوابت الوطنية، وقال طايري بأنه راسل وزير العدل في أكثر من مرة حول العديد من الإنشغالات ، لكنها ضلت حبية الأدراج، وكان آخرها منذ يومين فقط، أين وجه مراسلة إلى السيد وزير العدل حافظ الاختام “تملك سطيف وان نسخة منها” عبر من خلالها عن انشغالات هيئة المحامين بخصوص مشروع قانون الاجراءات الجزائية المعروض حاليا على البرلمان، مشيرا إلى ان التساءل يبقى كبيرا ومشروعا حول توقيت عرض هذا القانون الحساس أثناء انتخابات تجديد هياكل منظمات المحامين.
وأضاف طايري في حديثه، بانه و خلافا لما هو متداول، فإن هيئة الدفاع عقدت 05 جلسات مع إطارات وزارة العدل، و تم الاتفاق أثناء هذه الاجتماعات على حذف بعض البنود و تعديل بنود أخرى من مشروع قانون الإجراءات الجزائية التي تعتبره منظمة المحامين بمثابة قانون الشرف الذي يحمي كل إطارات الدولة ومنهم القضاة ورجال الدولة و المحامون و رجال الإعلام وغيرهم، لكن مع الأسف لم نجد أثرا لهذا الاتفاق في المشروع المقدم من طرف السيد وزير العدل للمجلس الشعبي الوطني، خاصة وأنه تم عقد اجتماع مع لجنة الشؤون القانونية في تشكيلتها السابقة بحضور إطارات وزارة العدل، و تم إبلاغ اللجنة بالاتفاق الحاصل مع وزارة العدل حول بعض بنود هذا القانون، و لكن مع الاسف فإن التشكيلة الجديدة للجنة الشؤون القانونية لم تاخذ بعين الاعتبار هذا الاتفاق الحاصل مع اللجنة السابقة و لم تعقد أي اجتماع مع الاتحاد.
من جهة أخرى قال ابراهيم طايري بانه يتعين التذكير بأن قانون الاجراءات الجزائية هو دستور القضاء الجزائي و هو الذي يتضمن قواعد المحاكمة العادلة، لكن مع الأسف فإن هذا المشروع يتضمن إخلالا خطيرا بحقوق المتقاضي و حقوق الدفاع باعتباره هيئة دستورية تشكل نصف المعادلة القضائية.
وفي معرض حديثه قال طايري : ” نذكر بعض الملاحظات حول المشروع المقدم من طرف السيد وزير العدل حافظ الأختام حول المثول الفوري، حيث أن هذا النظام أثبتت التجربة عدم جدواه، إذ أن عدد المحبوسين احتياطيا في هذا النظام ارتفع ارتفاعا ملموسا، و قد تم الاتفاق على أنه في انتظار تأسيس قاضي الحريات، يتعين الرجوع الى إجراء التلبس، إذ أنه لا يعقل بأن القاضي الذي الذي يودع المتهم هو الذي يحاكمه.
أما بخصوص نظام المدافع القضائي، فهذا النظام الذي تم تأسيسه غداة الاستقلال كان بسبب نقص المحامين، إذ كيف يعقل تكفل أي مواطن بالدفاع عن مواطن آخر أمام القضاء الجزائي و هذا يحدث في ظل الاحترافية و تعقيدات الاجراءات القضائية التي لا يلم بها إلا محامي مختص في القانون، خاصة في بعض القضايا الشائكة مثل الإحتلاسات وتبييض الاموال وتهريب رؤوس الاموال وغيرها
أما بخصوص محكمة الجنايات، فقد أكد إبراهيم طايري بانه تم الاتفاق على الإبقاء على عدد المحلفين الأربعة، و هذا النظام معمول به منذ الاستقلال و تم الاتفاق في الاحتياط أن محكمة الجنايات الابتدائية تتكون من 03 قضاة احترافيين، و تتألف محكمة الجنايات الاستئنافية من 05 قضاة احترافيين، حيث تم الاتفاق على تعديل المادة 08 مكرر و 8 مكرر 1 و المادة 20 و المادة 73 و 78 مكرر 1 و المادة المادة 65 المادة 128 و المادة 133 و المادة 140 و المادة 161 و المادة 187 و المادة 205 و المادة 374 و 376 و 381 و 383 . و غيرها من المواد و المحددة ضمن مراسلة رسمية لوزارة العدل.
وفي ختام حديثه قال طايري بأن هيئة الدفاع ترفض رفضا مطلقا هذا المشروع بصيغته الحالية لمساسه بأبسط قواعد المحاكمة العادلة و دولة الحق و القانون التي ما فتئ يطالب بها السيد رئيس الجمهورية، مطالبا بإعادة هذا المشروع الى لجنة الشؤون القانونية و فتح حوار مع اتحاد المحامين من أجل التوافق حول بنود هذا المشروع.
