الوزير الهارب عبد السلام بوشوارب يبكي في المحكمة و القضاء الفرنسي يرفض تسليمه للجزائر

رفض القضاء الفرنسي، اليوم الأربعاء، تسليم وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشوارب، المُدان في عدة قضايا فساد وسرقات كبيرة للمال العام في الجزائر.وصدر في حقه حُكم بالسجن 20 عامًا بتهم فساد خلال فترة توليه وزارة الصناعة في الجزائر

ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن وكالة أنباء “فرانس برس” أنّ محكمة الاستئناف لمنطقة إيكس أون بروفانس، بررت قرارها بـ”تبعات خطيرة” قد يتسبب فيه التسليم على صحة المعني.

واعتبر الهارب من العدالة عبد السلام بوشوارب بأنّ “التسليم كان سيوقع حكم إعدام على هذا الرجل”، واصفًا القرار القضائي الفرنسي بـ”المنطقي تمامًا ويضع حدًا لإجراء لا أساس له من الصحة.”

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن عبد السلام بوشوارب قوله “أنا مرتاح للقرار”. وواصل وهو يبكي بين ذراعي ابنته، وفق المصدر: “على الرغم من هذا الارتياح، لا يسعني إلا التفكير في زملائي المسجونين ظلماً لأداء واجبهم، مثل رئيس الحكومة الأسبق أحمد أويحيى والآخرين.” وهي التمثيلية التي بات الوزير الفاسد يلعب على وترها منذ هروبه إلى فرنسا، متناسيا الجرائم الكبيرة و التهم الثقيلة التي توبع بها هو و العديد من الوزراء السابقين الذين نهبوا خيرات الجزائر في عهد الرئيس المخلوع طيلة عشرين سنة كاملة.

وسبق وأن اعتبرت محامية الجزائر في القضية، آن صوفي بارتاي، أن السلطات القضائية في الجزائر قدمت في 13 فيفري 2025، الضمانات اللازمة” للعدالة الفرنسية، مشيرةً إلى أن عبد السلام بوشوارب سرق أموالًا من الجزائريين، وقد أدين ويجب أن يحاسب على أفعاله”.

ونقلت “لوموند” الفرنسية سابقًا أنّ الوزير الجزائري يُقيم في منطقة الألب البحرية في فرنسا، وهو تحت الرقابة القضائية منذ 5 أكتوبر 2023. وذكرت أن الشروط الوحيدة التي فرضت عليه هي عدم مغادرة الأراضي الفرنسية، حيث يقيم بشكل قانوني، وتسلم جواز سفره، وهو ما يدل على انالوزير الهارب يعيش حياة رغيدة باموال الجزائريين في فرنسا التي تحمي المجرمين أمثاله

وصدرت في حقّ وزير الصناعة الجزائري الأسبق حُكم بالسجن 20 عامًا خمس مرات بتهم فساد. وفي آخر قضية واجهها غيابيا في الجزائر قبل أيام، التمست النيابة في حقه عقوبة 20 سنة سجنًا نافذًا، إضافة إلى غرامة مالية ضخمة بلغت 800 مليون دينار جزائري، إلى جانب إصدار أمر دولي بالقبض عليه.