أمر وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، بفتح تحقيقات معمقة حول الارتفاع غير المبرر لأسعار اللحوم المستوردة خلال شهر رمضان في بعض نقاط البيع، والتي تجاوزت السقف القانوني المحدد بهامش ربح لا يتعدى 8 بالمائة عند التوزيع بالتجزئة.
هذه الزيادات، التي قد تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين، دفعت الوزارة إلى التحرك لكشف المتورطين في التلاعب بالسوق، خاصة مع توفر كميات تفوق احتياجات الجزائريين، حيث تم رصد كمية 17 ألف طن من اللحوم الإسبانية والبرازيلية والرومانية لشهر رمضان.
وقد مست الزيادات بالدرجة الأولى اللحوم الإسبانية التي تحظى بطلب عال من طرف المستهلك الجزائري، وشملت التحقيقات الأولية بدءا من الخميس الماضي عددا من محلات القصابة في الكاليتوس وعين البنيان بالجزائر العاصمة، حيث تم إحالة ثلاث متعاملين إلى التحقيق، إلى جانب متابعة نشاط المستوردين الذين استفادوا من عمليات التوطين البنكي لاستيراد اللحوم، حيث تدقق مصالح التجارة في فواتير هؤلاء وسعر البيع لتاجر التجزئة، ورغم أن الكميات المنتظر دخولها إلى السوق خلال الشهر الفضيل تصل إلى 17 ألف طن، وهي كمية تتجاوز الطلب المحلي، إلا أن الأسعار واصلت الارتفاع في بعض النقاط بشكل يثير الشكوك حول ممارسات احتكارية ومضاربة غير مشروعة.
وبناء على ذلك، تتحرك وزارة التجارة، وفق قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، والذي تم اعتماده لمحاربة الاحتكار والتلاعب بأسعار المواد الأساسية، وينص هذا القانون على عقوبات صارمة، قد تصل إلى 30 سنة سجنا في الحالات الخطيرة، خاصة إذا كان ارتفاع الأسعار متعمدا ويمس المواد ذات الاستهلاك الواسع.
وينص القانون على السجن من 5 إلى 10 سنوات وغرامات مالية ثقيلة لمن يثبت تورطه في المضاربة بالمواد الأساسية والسجن من 10 إلى 20 سنة إذا ارتكبت الجريمة في حالة أزمة أو كارثة أو إذا أدت إلى اضطرابات في السوق والسجن من 20 إلى 30 سنة في الحالات التي يكون فيها المتورطون جزءا من شبكة منظمة تهدف إلى خلق ندرة مصطنعة أو رفع الأسعار بطريقة غير مشروعة.
وتعمل الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والقضائية لضبط المخالفين، حيث سيتم تقديم كل من يثبت تورطه إلى العدالة وفق هذا القانون، الذي لا يسمح بأي تساهل مع المتسببين في المضاربة.
ووفق التسعيرات الرسمية، يجب أن تباع اللحوم المستوردة وفق أسعار مقننة، حيث يصل سعر لحم الأغنام الإسباني إلى 2050 دينارا للكيلوغرام ولحم الأبقار الإسباني 1350 دينارا للكيلوغرام واللحم البرازيلي المفرغ من الهواء 1200 دينار للكيلوغرام.
وبعد ضبط جزارين بالعاصمة يتلاعبون بأسعار اللحوم الحمراء المستوردة ولم يحترموا هوامش الربح المحددة وفقا للقرارات التنظيمية المعتمدة وتسجيل أعوان الرقابة ارتفاعا غير مبرر في أسعار اللحوم الحمراء المستوردة، أعطى وزير القطاع الطيب زيتوني تعليمات لتكثيف العمل الرقابي على كافة مراحل التوزيع من المستورد إلى بائع التجزئة لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم ذلك، تسجل بعض الأسواق تجاوزات واضحة لهذه التسعيرات، ما دفع فرق الرقابة التابعة لوزارة التجارة إلى تكثيف عمليات التفتيش الميداني، مع اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد المخالفين.
وتحظى اللحوم الإسبانية بإقبال واسع من المستهلك الجزائري، متفوقة على اللحوم المستوردة من دول أخرى في السنوات الماضية، نظرا لجودتها العالية وملاءمتها للذوق المحلي، ومع بدء دخول كميات اللحوم الرمضانية منذ شهر فيفري الماضي، وبكميات تفوق حجم الطلب، يبقى ارتفاع الأسعار محل تحقيق، خاصة أن الدولة وفرت التسهيلات اللازمة لاستيراد اللحوم بأسعار معقولة.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق التوجيهات الرئاسية لضبط السوق، حيث شدد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أكثر من مرة في اجتماعات مجلس الوزراء على ضرورة ضمان استقرار الأسعار خلال شهر رمضان، وعدم السماح لأي جهة بالمضاربة في المواد الأساسية، خاصة تلك التي تمس الأمن الغذائي للمواطنين.
