بعد استجابة الاحتلال الإسرائيلي لمطالب حماس بشأن إدخال المساعدات بشكل استعجالي لقطاع غزة، أعلنت الحركة نجاح الاتصالات للمضي في تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت حركة حماس في بيان لها، الخميس، على “الاستمرار بتطبيق الاتفاق وفق ما تم التوقيع عليه بما في ذلك تبادل الأسرى وفق الجدول الزمني المحدد”، فيما نقلت القناة 12 العبرية عن مصادر رسمية قولها إنه “بعد إشارات تلقيناها عن التزام حماس بالصفقة فنحن ملتزمون بالاتفاق”.

وجاء إعلان حماس بعد إجراء مباحثات مع الوسطاء برئاسة خليل الحية، بشأن مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى خاصة بعد خروقات الاحتلال المتتالية.

وتابعت الحركة في بيانها: “وفدنا عقد اجتماعا بالقاهرة مع رئيس جهاز المخابرات المصرية وأجرى مباحثات هاتفية مع رئيس الوزراء القطري، وأجرى اتصالات مع مسؤولي ملف المفاوضات في مصر وقطر ومع فرق العمل الفنية للوسطاء”.

وأردفت: “الاتصالات ركزت على إدخال الخيام والمعدات الثقيلة والمستلزمات الطبية والوقود واستمرار تدفق الإغاثة” لافتة إلى أن المباحثات سادتها روح إيجابية والوسطاء في مصر وقطر أكدوا المتابعة لإزالة العقبات وسد الثغرات.

وكانت وسائل إعلام عبرية تحدثت عن استجابة الاحتلال الإسرائيلي لمطالب حركة حماس بإدخال المساعدات بشكل عاجل لقطاع غزة.

وبحسب القناة 12 العبرية فإنه من المتوقع أن تُدخل منظمات دولية الوقود والمعدات الطبية لقطاع غزة بشكل عاجل، بما يسمح بإتمام تبادل الأسرى مع حركة حماس السبت المقبل.

ورجحت القناة أن توافق الحكومة الإسرائيلية على إدخال المساكن المؤقتة إلى قطاع غزة اليوم الخميس.

وقالت حماس في بيان سابق إن تل أبيب لم تلتزم ببنود الاتفاق، من خلال إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي.

في غضون ذلك، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن “أزمة الرهائن في طريقها إلى الحل وإن إسرائيل تقدر أن الإفراج عنهم سيكون يوم السبت حسب اتفاق وقف إطلاق النار”.

وكانت القناة العبرية قد أفادت بأن الحوار بين تل أبيب والوسطاء قائم، وسط محاولات من مصر وقطر لمنع الصفقة من الانهيار، مؤكدة بأن الاحتلال يدرس مطالبة حماس بتوسيع قائمة الأسرى المقرر الإفراج عنهم ضمن المرحلة الأولى من الصفقة.

وأضافت أن أدلة جديدة تثبت أن حالة الأسرى الذين لم تشملهم القائمة سيئة جدا وبينهم مرضى ومصابون.

ونقلت القناة 13 عن مسؤولين إسرائيليين أن التصريحات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة تعرّض استمرار الصفقة للخطر بشكل كبير.

وأكد المسؤولون أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض مناقشة المرحلة الثانية من الصفقة في الكابينت واعتبرها قضية افتراضية حاليا وأن إسرائيل تتعمد عدم تحديد عدد الأسرى الذين سيفرج عنهم السبت حتى لا تناقض الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ترامب يهدد بفتح أبواب الجحيم وإلغاء الصفقة وحماس ترد

وردت حركة حماس على الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي هددها بفتح أبواب الجحيم وإلغاء صفقة غزة، بعد إعلان أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب القسام تأجيل تسليم الأسرى إلى غاية التزام الاحتلال ببنود الاتفاق التي سجل فيها خروقات واضحة.

وقال القيادي في حماس سامي أبو زهري: “على ترامب أن يتذكر أن هناك اتفاقا وأنه يجب احترامه من الطرفين وهذا هو الطريق الوحيد لعودة الرهائن ولغة التهديدات ليس لها قيمة وتزيد من تعقيد الأمور”.

وقال ترامب في سلسلة تصريحات أدلى بها الاثنين في البيت الأبيض: “إذا لم يتم إعادة جميع الرهائن من غزة بحلول الساعة 12 ظهرا يوم السبت، سأدعو لإلغاء وقف إطلاق النار”.

وأضاف مكررا تهديدات سابقة: “أبواب الجحيم ستفتح إذا لم يعد الرهائن من غزة وحماس ستكتشف ما أعنيه بهذا التهديد”، مردفا: “قد أتحدث مع نتنياهو بشأن اعتبار السبت موعدا نهائيا”.

وتابع: “بالنسبة لي، بعد 12 ظهر السبت أعتقد أن وقف إطلاق النار ينبغي أن ينتهي.. لا يمكننا الانتظار كل سبت لخروج 2 أو 3 من الرهائن من غزة”، مشيرا إلى أنه شاهد “حالة الرهائن الذين خرجوا السبت الماضي وكانوا في وضع صحي صعب، ولا يمكن الانتظار أكثر”.

ومساء الإثنين، أعلن أبو عبيدة أن المقاومة ستؤجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين لديها إلى حين التزام الاحتلال ببنود الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي.

وقال إنه سيتم “تأجيل تسليم الأسرى الصهاينة الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت المقبل الموافق 15 فيفري الجاري حتى إشعار آخر وإلى حين التزام الاحتلال”.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي خرق الاتفاق وأخّر عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة واستهدفهم بالنيران ومنع إدخال مواد إغاثية.

شروط تعجيزية من نتنياهو

والإثنين أيضا، وضع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شروطا تعجيزية للاستمرار في اتفاق وقف إطلاق النار والانتقال إلى المرحلة الثانية، ما جعل محللين سياسيين يؤكدون اعتزامه إفشال الصفقة.

وقالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن نتنياهو يخطط لعرض مطالب “إسرائيل” بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة للموافقة عليها في اجتماع الكابينت غدا الثلاثاء، مشيرة إلى أن حماس لن تقبل بها.

وبحسب الصحيفة العبرية فإن نتنياهو لن يذهب إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار إلا تحت هذه الشروط:

وأشارت يديعوت أحرنوت إلى أن عدم موافقة حماس على شروط حكومة الاحتلال يعني إعلان انهيار المفاوضات وربما العودة إلى القتال من جديد، أما في حال قبولها فستنتهي الحرب.

وتابعت إنه “نظرا لرفض حماس المتوقع، فمن المرجح أن تدفع إسرائيل إلى تمديد المرحلة الأولى لأطول مدة ممكنة لتأمين إطلاق سراح المزيد من الأسرى المحتجزين والحفاظ على وقف إطلاق النار المؤقت”.

ونقلت صحيفة هآرتس تحذيرات مصادر “إسرائيلية” بقولها إن نتنياهو يعتزم إفشال وقف إطلاق النار في غزة، مشيرة إلى أنه “سلوك قد يؤدي أيضا إلى انهيار المرحلة الحالية من الاتفاق”.

وأشارت المصادر إلى أنه “بمجرد أن تدرك حماسأنه لا مرحلة ثانية، فلن تستكمل المرحلة الأولى”، لافتة إلى أن “صور الأسرى المحررين أضرت بنتنياهو كثيرا في استطلاعات الرأي، إذ يرى الناخبون اليمينيون أن إسرائيل لم تهزم حماس”.

وقال مسؤول إسرائيلي إنه إذا رفضت حماس تمديد المرحلة الحالية، وانتهت بإطلاق سراح 33 محتجزا، فقد تواجه إسرائيل خيارا صعبا، إما استئناف العمليات العسكرية في وقت لا يزال فيه 65 محتجزا في الأسر، وإما الانتقال إلى المرحلة الثانية وفقا لشروط حماس.

وأضاف أن قبول مطالب حماس من شأنه أن يخلق أيضا اضطرابات سياسية لنتنياهو.

في الأثناء، ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو يجري اليوم الاثنين تقييما محدودا بشأن المرحلة الثانية للصفقة عشية اجتماع المجلس الوزاري.

وقالت صحيفة معاريف إن إسرائيل تفكر في طرح الذهاب إلى مرحلة انتقالية بين الأولى والثانية في تطبيق اتفاق تبادل الأسرى، مضيفة أن المرحلة الانتقالية لن تشمل إعلان وقف الحرب لكنها ستضمن استمرار دفعات إطلاق سراح المحتجزين.

كما قالت معاريف إن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تخشى أن يشهد شهر رمضان انهيار المفاوضات.

وبدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي يوم 19 جانفي الماضي، بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، ويتضمن 3 مراحل، تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة.