ارتياح واسع لقرارات الرئيس تبون لصالح التربية والمرأة

ثمنت نقابات قطاع التربية، الاثنين، قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القاضي بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في كل الأطوار، واصفة إياه بـ”القرار الهام”.
وبهذا الخصوص، أوضح الأمين العام للاتحادية الوطنية لعمال التربية، المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، فرحات شابخ، أن الاتحادية “تثمن القرار الهام الذي اتخذه رئيس الجمهورية، بتخفيض سن التقاعد بـ3 سنوات لفائدة معلمي قطاع التربية في كل الأطوار”، معبرا عن “امتنانه لهذا المكسب الذي يضاف إلى عديد المكاسب التي تم تحقيقيها مؤخرا في سبيل الارتقاء بمهنة المربي”.
وأضاف شابخ أن أسرة الأساتذة “رحبت بهذا القرار، لاسيما أولئك الذين يعانون من أمراض جراء هذه المهنة النبيلة والشاقة في نفس الوقت”.
وبدوره، أشاد رئيس الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، الصادق دزيري، بهذا “القرار الحكيم والالتفاتة الطيبة” من طرف رئيس الجمهورية لفائدة المربين، مبرزا أن القرار جاء “إكراما للمجهودات التي يبذلها الأساتذة في الميدان طوال سنوات من التدريس وما ينجر عن هذه المهنة من تعب وإرهاق”.
ومن جانبه، نوه المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، مسعود بوديبة، بهذا “القرار الحكيم الذي تتطلبه مهنة المربي المصنفة من ضمن المهن الشاقة”.
كما ذكر بوديبة في هذا المقام، بما تضمنه القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية من “امتيازات وايجابيات” لاسيما في مجال التقاعد، معتبرا استفادة الأساتذة من التخفيض في سن التقاعد بـ3 سنوات “خطوة ايجابية” تصب في صالح الاساتذة بالنظر للمشقة والتعب الذي يتعرضون له خلال مسارهم المهني الشاق والطويل.
كما نوه بوديبة بقرارات رئيس الجمهورية التي تهدف إلى الارتقاء بمهنة المربي، والتي تترجم “إدراكه للدور الحقيقي الذي يقوم به الأستاذ من أجل تربية الأجيال” وإعدادها لخدمة الوطن، في حين وصف الأمين العام للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة أن هذا القرار يشكل “خطوة ايجابية” تصب في صالح المعلمين والأساتذة.
ومن جهة أخرى، ثمن حقوقيون وفاعلون في المجتمع المدني، الاثنين، قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون المتعلقة بحماية المرأة وتعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، مؤكدين أنها تعكس الإرادة القوية للسلطات العمومية في تعزيز حقوق المرأة كركيزة أساسية في المجتمع.
وفي هذا الصدد، نوهت المحامية والمستشارة القانونية، خديجة مسلم، في اتصال مع “وأج”، بالتعليمات التي أعطاها رئيس الجمهورية، فيما يتعلق بآليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، مشيرة إلى أنها تعكس “الإرادة القوية والالتزام الجاد بتطهير المجتمع من كافة أشكال العنف وتعزيز حقوق المرأة كركيزة من ركائزه”.
وذكرت في هذا الصدد بالاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها الجزائر والخاصة بحماية حقوق الإنسان وحقوق المرأة على وجه التحديد، وكذا النصوص القانونية التي تعنى بهذا الشأن، إضافة إلى دستور 2020 الذي نص على أن الدولة، من خلال وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، تتكفل بالمرأة ضحية العنف وبأبنائها من خلال توفير هياكل الاستقبال.
كما لفتت إلى أن قانون العقوبات يحمي المرأة من كافة أشكال العنف من خلال تسليط عقوبات من 6 أشهر إلى عامين في حق المتورطين، غير أن القضاء – كما قالت – “يشترط وجود الأدلة التي تكون أحيانا غير متوفرة، مما يستدعي خلق آليات قانونية جديدة لحماية المرأة وتسريع إجراءات التكفل بها”.
من جانبها، ثمنت المنسقة بمركز الإصغاء بشبكة “وسيلة” لمساعدة المرأة والطفل، نادية أمجوط وارك، قرارات وتعليمات رئيس الجمهورية بخصوص حماية المرأة، أيا كان دورها وموقعها في المجتمع، وتعزيز الآليات القانونية للتكفل بالنساء ضحايا العنف، معتبرة إياها “مكسبا من شأنه تعزيز وسائل حماية المرأة من كل أشكال العنف الذي تتعرض له”.
وشددت في ذات السياق على “ضرورة الأخذ بعين الاعتبار وسائل التكفل بالنساء المعنفات، إلى جانب تكثيف عمليات التحسيس بخطورة العنف على الأسرة والمجتمع”، خصوصا – كما قالت – وأن الاسلام كرم المرأة ومنحها مكانة مرموقة.
وذكرت بالمناسبة بأن شبكة “وسيلة” تضع تحت تصرف النساء والأطفال المعرضين للعنف أخصائيين نفسانيين وقانونيين يعملون على النصائح والتوجيهات اللازمة عبر الخطين الهاتفيين للشبكة، إلى جانب استقبال النساء ضحايا العنف مرة في الأسبوع.
بدورها، رحبت رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة والطفل على مستوى الجمعية الوطنية لحقوق الانسان، نادية بن ضيف، بقرارات رئيس الجمهورية الخاصة بتعزيز آليات التكفل بالنساء ضحايا العنف، والتي جاءت “تجسيدا لنضالات المرأة الجزائرية التي أثبتت وجودها في مختلف المجالات وتبوأت مناصب هامة”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن هذه القرارات من شأنها “تدعيم الأسرة التي تعد اللبنة الأولى للمجتمع من خلال توفير المزيد من الآليات الكفيلة بحماية المرأة وترقية حقوقها”، مبرزة أن المرحلة المقبلة “تتطلب تنسيقا بين مختلف الفاعلين في الميدان لتجسيد تعليمات رئيس الجمهورية”.