من المرتقب أن تكون سنة 2025، ثرية بالانجازات الطاقوية في الجزائر، بمختلف أنواعها، وذلك انطلاقا من المشاريع التي تمّ الاعلان عنها في وقت سابق من قبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، حيث تسعى الجزائر إلى رفع قدراتها الانتاجية في مختلف المجالات ورفع صادراتها الطاقوية خصوصا إلى القارة الأوربية.
ويتصدّر حوض بركين النفطي، قائمة المشاريع الطموحة المنتظر تدشينها خلال السنة الجارية 2025، وذلك من خلال شراكة جزائرية “سوناطراك” وروسية “غازبروم”، تتضمن حفر 24 بئرًا جديدة وبناء مرافق إضافية لمعالجة الغاز.
ومن المتوقع أن تصل الشركتان إلى احتياطيات قابلة للاستخراج تزيد على مليار برميل من النفط المكافئ، ما سيرفع متوسط الاستخراج النهائي بنسبة 55%، وبتكلفة استثمار قد تصل الى مستوى 04 مليار دولار أمريكي.
وفي مارس من عام 2022، أعلنت شركة “سوناطراك”، عن تمكنها بالتعاون مع نظيرتها الإيطالية “إيني”، من حفر أول بئر للنفط بمنطقة زملة العربي في حوض بركين، باحتياطي قدّر آنذاك بنحو 140 مليون برميل من الخام.
ويعدّ مشروعا انجاز محطتان كهربائيتين الأولى توربينية والثانية بخارية في ولاية جيجل تحت مسمّى “بسكرة و بلارة” من بين المشاريع البارزة في مجال الطاقة الجزائرية خلال العام الجاري، حيث ستسمحان برفع الانتاج الوطني من الكهرباء بـ 2680 ميغاواط ساعي، وهو ما سيُعزّز الانتاج الوطني العام الى قرابة 28000 ميغاواط ساعي.
وفي ذات الشأن، من المرتقب خلال هذا العام، تدشين مشروع الربط الكهربائي الجزائري بأوروبا عبر ايطاليا، وهو المشروع الذي أعلنه الرئيس تبون في احدى لقاءاته الصحفية، حيث بدأت المفاوضات الخاصة بالربط الكهربائي بين الجزائر وأوروبا عام 2022، ليعقب ذلك اعلان وزير الطاقة محمد عرقاب عن مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وإيطاليا رسميا.
وسيعمل كل من المجمع الجزائري للنفط والغاز “سوناطراك” و شركة “ايني” الايطالية على تنفيذ هذا المشروع، في ظل الحاجة الماسة لأوروبا بالطاقة الكهربائية، بعد تخلي الأخيرة وبشكل كبير على مصادر الطاقة الروسية، وذلك في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، حيث من المرتقب أن تصل القدرات التصديرية الأولية عبر هذا الكابل البحري الى مستوى 2000 ميغاواط ساعي، كما يُنتظر ان تلعب المفوضية الاوربية دورا بارزا في تمويل هذا المشروع الكبير.
