فرنسا تفرض رسوما على معاشات المتقاعدين الجزائرين وتشترط شهادة حياة من القنصلية

أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، تعديلا على مشروع قانون تمويل الضمان الاجتماعي لعام 2025، تضمن إجراءات ستمس بشكل مباشر عشرات الآلاف من المتقاعدين الجزائريين من هذا البلد الأوروبي، وتعتبر بمثابة “مد يد” مباشرة إلى جيوب هؤلاء، على علاقة برسوم جديدة تقتطع من معاشاتهم، فضلا عن اعتماد إجبارية التحقق من حياتهم عبر المصالح القنصلية الفرنسية وليس عبر شهادات الحياة الصادرة عادة عن مصالح الحالة المدنية بالبلديات الجزائرية.

وجاء الكشف عن هذه الإجراءات الجديدة، من خلال التعديل رقم 325 المتعلق بقانون الضمان الاجتماعي الجاري حاليا بالجمعية الوطنية الفرنسية، الذي قدمه 12 نائبا عن اليمين الجمهوري، يتعلق بالمادتين 161-24 و136-1.

وفيما يتعلق بالمادة الأولى محل التعديل، ورد أنه ستتم إضافة جملة “بتقديم شهادة حياة صادرة عن القنصلية الفرنسية في بلد الإقامة”، في إشارة إلى أن المتقاعدين المقيمين خارج البلاد ويستفيدون من صب معاش فرنسي في بلد إقامتهم، مطالبين بتقديم وثيقة تثبت أنهم على قيد الحياة تكون صادرة عن المصالح القنصلية الفرنسية في ذلك البلد.

وفي عرض أسباب التعديل، ذكر أصحاب المبادرة المنتمين إلى اليمين الجمهوري أن المعاشات الفرنسية الشخصية أو المتعلقة بالورثة، يمكن الحصول عليها من طرف المقيمين خارج تراب البلاد، شرط تقديم شهادة تثبت أنهم على قيد الحياة مرة كل عام، مشيرين إلى أن هذه الوثيقة يتم إصدارها حسب تنظيمات كل بلد، فهناك من يقدمها بناء على عقد موثق وآخرين عن طريق رئيس البلدية كما هو الحال بالنسبة للجزائر، بينما تعتمد دول أخرى على وثائق صادرة عن سلطات محلية أخرى.

ووفق أصحاب التعديل، فإن هناك بلدانا مثل الكونغو أو الصين، يتم فيها إصدار شهادة الحياة من طرف القنصلية الفرنسية.

ومراعاة لما وصفه النواب اليمينيون بـ”التناسق” وتفادي “التزوير”، يقترح التعديل أن يتم إصدار شهادات حياة المتقاعدين في جميع البلدان من طرف القنصليات الفرنسية، التي يتعين عليها إصدار استدعاءات سنوية للأشخاص الذين يتلقون معاشا تقاعديا تدفعه فرنسا.

وكما هو معلوم، فإن القنصليات الفرنسية كانت في السابق تقوم باستدعاء بعض المتقاعدين المسنين خصوصا، للتحقق من حياتهم وخصوصا أولئك الذين تخطوا سن 85 سنة وما زالوا يتقاضون معاشهم، في حين يكتفي البقية بإرسال شهادة حياة صادرة عن مصالح الحالة المدنية في بلدية الإقامة مرة على الأقل كل سنة.

أما الشق الثاني من التعديل فيتعلق بخطوة فرنسية جديدة تمد اليد مباشرة إلى جيوب المتقاعدين وعلى رأسهم الجزائريين الذين يمثلون الغالبية الساحقة ممن يتقاضون المعاشات خارج التراب الفرنسي، وذلك من خلال إخضاع المعاشات الزهيدة أصلا إلى ثلاثة اقتطاعات ضريبية، كانت إلى حد الآن معفية منها كونها تدفع في الخارج.

وجاء في عرض الأسباب أن المتقاعدين، وبالنظر إلى أنهم يقيمون خارج التراب الفرنسي، فإن معاشاتهم لا تخضع لثلاثة رسوم هي: رسم المساهمة الاجتماعية العامة (CSG)، رسم المساهمة في تعويض الدين الاجتماعي (CRDS)، المساهمة التضامنية للاستقلالية (Casa).

ومن أجل ذلك، يقترح النواب هذا التعديل الذي ينص على إلغاء هذا الإعفاء للمعاشات التي تصب خارج التراب الفرنسي، وجرى تبرير ذلك بضرورة أن يشارك هؤلاء المتقاعدون المقيمون خارج تراب فرنسا في الجهود الوطنية لتصحيح المالية العامة الفرنسية.

وكان تقرير سابق للجمعية الوطنية الفرنسية قد كشف أن 405 ألف و351 متقاعد جزائري مقيم على أرض الوطن، يتلقون المعاشات من صناديق فرنسية مختلفة، ما يمثل أكثر من 100 مليون أورو شهريا، و1.2 مليار أورو سنويا.

ووفق التقرير ذاته، فإن الجزائريين يأتون في صدارة الدول من حيث جنسيات المستفيدين من معاشات التقاعد الفرنسي المقيمين على أرض بلدهم الأصلي، ثم البرتغال بنحو 174 ألف متقاعد واسبانيا و175 ألف والمغرب 65 ألفا.