نور الدين بدوي أمام المحكمة العليا بتهم فساد تتعلق بمشروع تجديد مطار قسنطينة

تفصل المحكمة العليا يوم 17 أكتوبر الجاري في ملف فساد يتعلق بمشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة، المتابع فيه كل من الوزير الأول سابقا، نور الدين بدوي، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات الأسبق عبد المالك بوضياف إلى جانب 41 متهما، من بينهم ولاة سابقون.

وفي التفاصيل، فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، طعنت في ملف الحال بعد الأحكام الصادرة من الغرفة الجزائية السادسة، القاضية بإدانة كل من الوزير الأول الأسبق، نور الدين بدوي والوزير الأسبق للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بـ4 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار في حق كل واحد منهما، فيما أصدرت المحكمة أحكاما أخرى متفاوتة، تراوحت بين البراءة إلى سنتين حبسا نافذا لبقية المتهمين، من بينهم أعضاء لجنة الصفقات لولاية قسنطينة سابقا.

وعليه، فمن المنتظر أن تفصل المحكمة العليا في الملف، من خلال قبول الطعن بالنقض لإعادة محاكمة المتهمين من جديد بتشكيلة قضائية مغايرة، أو رفض الطعن بالنقض مما يجعل الأحكام نهائية.

ويتابع بدوي وبوضياف، بصفتهما واليين لولاية قسنطينة سابقا، عن وقائع فساد تتعلق بمنح صفقة إنجاز المحطة الجوية المحلية بطرق ملتوية ومخالفة لقانون الصفقات العمومية، إلى جانب اكتشاف ثغرة مالية كبيرة في مشروع تجديد مطار محمد بوضياف بقسنطينة، الذي انطلق مطلع سنة 2000 تحت إشراف الوالي السابق للولاية أنذاك طاهر سكران، ولم تكتمل أشغاله إلا في سنة 2013، فضلا عن أشغال البناء والتجهيزات التي كلفت ملايير الدينارات بعد إعادة تقييم للمشروع عدة مرات، وصلت ما يقارب ثمانية أضعاف التكاليف الأصلية.

وفي حالة قبول الطعن وإحالة الملف على مجلس قضاء الجزائر، فإن المتهمين سيواجهون للمرة الثالثة، تهما ثقيلة تتراوح بين استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، ومنح امتيازات غير مبررة للغير مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها، إلى جانب جنحة التبديد العمدي للأموال العمومية، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمواد 26 و29 و33 و48 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01 / 06.