القرض الشعبي الجزائري يمنح قروضا بـ 600 مليار في مشروع فاشل لاستخراج الملح

مثل أمس الأربعاء، أمام محكمة القطب الوطني الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، أزيد من 15 متهما، بينهم مديرون وإطارات سابقة وحالية للقرض الشعبي الجزائري، متابعين في منح قروض بالملايير لمشروع فاشل لاستخراج وتحضير وتسويق الملح.
ويتابع في ملف الحال مسيرو شركة “كلورال” “ق. شريف” و”ق.جمال” الفارون من العدالة بصفتهم متهمين رئيسيين، إلى جانب موظفي ذات الشركة، بينهم 3 موقوفين رهن الحبس المؤقت، ومديرون وإطارات بالقرض الشعبي الجزائري، فيما تأسست الخزينة العمومية والبنك كطرف مدني في ملف الحال، حيث سيبت في وقائع فساد الحال قاضي الفرع الثالث لدى القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.
وفي تفاصيل القضية، فإن مصنع “كلورال” الكائن مقره بمنطقة الوطاية في ولاية بسكرة، وقبل ذلك في الجزائر العاصمة، استفاد من قروض بالجملة خلال عدة سنوات من القرض الشعبي الجزائري، لتمويل مشروع استخراج وتحضير وتسويق الملح، إلا أن ذلك لم يتم إطلاقا، بل إن ملايير الدينارات بُددت وهُربت من طرف مسيري الشركة “ق. شريف” و”ق. جمال” الفارين من العدالة، ليتم تبييض هذه الأموال من خلال شراء عقارات وشقق داخل وخارج الوطن.
وفي هذا السياق، كشف تقرير المفتشية العامة للمالية عن فساد رهيب في تبديد ملايير الدينارات تكبدتها الخزينة العمومية، منحت على شكل قروض دون حسيب ولا رقيب، بالتواطؤ من مديري وإطارات بالقرض الشعبي الوطني، الذين داسوا على القوانين المعمول بها، ومنحوا قروضا بنكية لمسيري شركة “كلورال” بطريقة مشبوهة، حيث أشار تقرير المفتشية إلى عدم كفاية الضمانات المطلوبة والتي جمعها بخصوص قرض ممنوح بقيمة 600 مليار سنتيم.
ويتابع المتهمون في قضية الحال، بعدة جنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، على غرار منح امتيازات للغير في مجال الصفقات العمومية والعقود طبقا للمادة 26 الفقرة 1 من ذات القانون، وكذا تبديد أموال عمومية طبقا للمادة 29 وسوء استغلال الوظيفة طبقا للمادة 33 إلى جانب جنحة تبييض الأموال، في انتظار ما ستكشف المحاكمة العلنية من حقائق لا تقل خطورة عن الوقائع التي تضمنها ملف فساد الحال