دعوات في مختلف الدول العربية لمقاطعة منتجات الدول المطبعة و الداعمة للكيان الصهيوني
مع تصاعد القصف الوحشي الإسرائيلي على قطاع غزة، أحيا العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الدول العربية، دعوات لمقاطعة المطاعم والمنتجات الإسرائيلية والشركات الأميركية والأوروبية الداعمة للاحتلال بأي شكل من الأشكال، باعتبارها سلاحا اقتصاديا فعالا في مواجهة هذا العدوان البربري.
وجاءت هذه الحملة في أعقاب إظهار بعض الشركات العالمية تعاطفا وتقديم دعم معنوي ومالي واضح لإسرائيل، على الرغم من كل ما يتعرض له الفلسطينيون، حيث سادت حالة من الغضب الشعبي ضد هذه الشركات المنتشرة في الدول العربية، وطالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعة منتجاتها للرد على الانتهاكات التي يمارسها جيش الاحتلال ضد الأطفال والصحفيين والأبرياء العزل.
وتصدرت قائمة الشركات والمؤسسات الداعمة للكيان الصهيوني اهتمام العديد من المواطنين العرب، وذلك في إطار حملة المقاطعة التي يدعو لها المئات من المؤيدين للقضية الفلسطينية. ونظرا لذلك سارع العديد بالبحث عن أهم الشركات التي تدعم إسرائيل وما هو موقفها من القضية الفلسطينية.
وجاءت دعوات مقاطعة البضائع الإسرائيلية ومنتجات الشركات العالمية التي أعلنت عن دعمها للاحتلال، وعلى رأسها شركة “كوكا كولا” التي كشفت بعض التقارير الإعلامية للصحف الإسرائيلية أنها تقدمت بتبرع مالي وصلت قيمته إلى خمسين ألف شيكل إسرائيلي بما يعادل حوالي 14 ألف دولار، لصالح منظمة “إم ترتسو” اليمينية، لافتة إلى أن هذا التبرع كان في عام 2015، بالإضافة إلى شركة “ماكدونالدز” للوجبات السريعة، التي أعلن فرعها في إسرائيل، في 12 أكتوبر الجاري، عن تقديم “وجبات مجانية” للجيش الإسرائيلي.
وشهدت أيضا مقاطعة المنتجات الإماراتية انتشارا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضمن حملة أوسع لمقاطعة البضائع الإسرائيلية والشركات متعددة الجنسيات المطبعة والداعمة للاحتلال.
وأطلق العديد من النشطاء العرب حملة من أجل إلغاء اتفاقية التطبيع التي أبرمتها الإمارات والبحرين والمغرب مع إسرائيل، خاصة مع أنباء زيادة حجم التجارة والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.
من جهتها، دعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل عبر موقعها الإلكتروني إلى تعزيز حملات مقاطعة إسرائيل على كل الأصعدة، من مقاطعة البضائع الإسرائيلية إلى المقاطعة الأكاديمية والثقافية والفنية والرياضية.
كما أكدت ذات اللجنة على ضرورة تصعيد مقاطعة الشركات “المتورطة في الاحتلال والأبارتايد الإسرائيلي”، وتكثيف حملات التصدي الشعبي لكل أشكال التطبيع، وأخطرها التنسيق الأمني والاقتصادي.
