وزير الخارجية يعرض رؤية الجزائر لحل بعض القضايا العالقة ومنها إصلاح ” حق الفيتو “

صرّح وزير الخارجية، أحمد عطاف، بأن “الوقت قد حان لإصلاح حق الفيتو”، في  إشارة إلى نظام التصويت الذي يسمح للأعضاء الدائمين بوقف تنفيذ كل قرار ولو حظي بدعم الأغلبية.

وقال عطاف في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيطالية “نوفا”: “لقد حان الوقت لإصلاح حق النقض ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. وتأتي تصريحات وزير الخارجية، بعد انتخاب الجزائر مؤخرًا عضوًا غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2024-2025 بالأغلبية الساحقة.

وحول أولويات الجزائر في هذه العهدة الرابعة في تاريخها، أوضح عطاف “لدينا ثلاث فئات من الأولويات، في مقدمتها أولوية عالمية مثل تحسين نظام الأمن الجماعي وإعادة تأهيل التعددية وتعزيز الحل السلمي للنزاعات، ثم أولوية ثانية تتعلق بصراعات محددة في منطقتنا (الإفريقية)”. أما الأولوية الثالثة للجزائر، فتتعلق بالمسائل المؤسسية، ولاسيما “إصلاح مجلس الأمن”.

ويرى الوزير عطاف، بأنه “من واجبنا العمل داخل مجلس الأمن لإيجاد حلول سياسية لهذه الأزمات، كالأزمات في ليبيا والسودان ومالي بعد انسحاب مينوسما (بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي)، إلى جانب الصراع في الصحراء الغربية والقضية الفلسطينية”. معتبرا أن القضيتين الأخيرتين تحظيان بأهمية كبيرة بالنسبة للجزائر وعليه “يتعيّن علينا أن نتعامل مع كل هذه النزاعات داخل مجلس الأمن”. وتنطلق دعوات عطاف بإصلاح مجلس الأمن من افتقاد إفريقيا للتمثيل بمقعد دائم في الهيئة الأممية، وهي “القارة الوحيدة التي ليس لها مقعد دائم في مجلس الأمن”، يضيف المتحدث، معتبرا حتى التمثيل عبر المقعد غير الدائم “ليس عادلاً للسكان الأفارقة”. كما تأتي فكرة الإصلاح في نظر الوزير انطلاقا  من “مشكلة أخرى تتعلق بإضفاء الطابع الديمقراطي على صنع القرار على المستوى الدولي، لا سيما داخل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجلس الأمن”.

ليبيا وتونس

وقاد الحديث حول المسائل الدولية إلى الملف الليبي، وفيه شدّد عطاف على ضرورة “إظهار الواقعية” عندما يتعلق الأمر بحل سياسي للأزمة، مؤكدا على ما وصفه بالجانب المهم وهو “صمت السلاح” الذي “يوقف القتال على الجبهة العسكرية لتوفير فرصة لإيجاد حل سياسي”.

وشرح عطاف موقف الجزائر وذكر بأنه “يعتمد على ثلاث نقاط رئيسية، في مقدمته الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية التي تحظى بتقدير المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة، ثم “أننا نعتقد أنه من الضروري أن تجتمع جميع الأطراف المعنية حول الطاولة لمناقشة الانتقال إلى المرحلة الانتخابية بما في ذلك الانتخابات البرلمانية والرئاسية”. أما النقطة الثالثة، فتتعلق، يتابع الدبلوماسي “دعمنا لعمل عبد الله باثيلي ممثل الأمم المتحدة في ليبيا في بحثه عن صيغة لإرساء أساس قانوني للانتخابات”.

وتطرقت المقابلة إلى الوضع في تونس، واعترف الدبلوماسي بأنها تمر بمرحلة “صعبة للغاية” وأفضل طريقة لمساعدتها هي عدم فرض أعباء إضافية قد تؤدي إلى تفاقم وضعها الحالي”، مشبها وضعيتها بما واجهته في التسعينيات من “صعوبات اقتصادية ولجأت إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لخطة إصلاح هيكلي”.

وأضاف رئيس الدبلوماسية الجزائرية “نحن نتفهم تداعيات الشروط التي يفرضها صندوق النقد الدولي، خاصة عندما تتعلق بقضايا حساسة في تونس”. وأكد بأنه “من الضروري أن يفهم أصدقاؤنا الأوروبيون التأثير العميق لأحداث 1984 و1986 على الشعب التونسي”، مذكرا بأن “رفع الدعم أطلق العنان لاضطرابات تسببت، للأسف، في وقوع العديد من الضحايا” في إشارة إلى انتفاضة الخبز والأزمات الاقتصادية في الثمانينيات”. كما أكد عطاف، أن التونسيين ليسوا ضد الإصلاحات الاقتصادية على الإطلاق، “على العكس من ذلك، فقد كانوا دائمًا روادًا في هذا المجال، لكن من المهم ملاحظة أن تونس تمر حاليًا بمرحلة عصيبة للغاية”.

خطة “ماتي” حول الهجرة

وفي معرض حديثه عن مواقف الجزائر تجاه إيطاليا، أعلن رئيس الدبلوماسية أن الجزائر “تؤيد فلسفة خطة ماتي التي ستطلقها إيطاليا في أكتوبر لدعم إفريقيا بهدف مزدوج هو خلق تنمية اقتصادية واحتواء تدفقات الهجرة غير النظامية”، مضيفا “نتعامل مع المهاجرين غير الشرعيين، وكذلك أولئك الذين يعبرون بلادنا، وهنا نجد تقاربًا في الأفكار مع خطة ماتي الإيطالية والتي لا تزال قيد التفكير”.

ولفت عطاف إلى أنه “من غير المناسب معاملة المهاجرين الذين يكافحون من أجل البقاء بإجراءات استبدادية أو قوانين تقييدية أو حظر، بل من الضروري الشروع في مشاريع اقتصادية تهدف إلى استقرار السكان، من خلال توفير خدمات، مثل الحصول على المياه والكهرباء والعمل والرعاية الصحية والتعليم، وبالتالي سيكون الناس أقل ميلًا للبحث عن الفرص في مكان آخر”، مرجعا تحركات السكان إلى “البحث عن تلبية احتياجاتهم الأساسية”.https://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-9472250965372934&output=html&h=280&adk=4186499281&adf=575973628&pi=t.aa~a.3883252080~i.31~rp.4&w=788&fwrn=4&fwrnh=100&lmt=1687447725&num_ads=1&rafmt=1&armr=3&sem=mc&pwprc=1247638837&ad_type=text_image&format=788×280&url=https%3A%2F%2Fwww.elkhabar.com%2Fpress%2Farticle%2F230664%2F%25D9%2587%25D8%25B0%25D9%2587-%25D8%25AD%25D9%2584%25D9%2588%25D9%2584-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AC%25D8%25B2%25D8%25A7%25D8%25A6%25D8%25B1-%25D9%2584%25D8%25A3%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2584%25D9%258A%25D8%25A8%25D9%258A%25D8%25A7-%25D9%2588%25D8%25AA%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25B3-%25D9%2588%25D8%25A7%25D9%2584%25D9%2587%25D8%25AC%25D8%25B1%25D8%25A9%2F&fwr=0&pra=3&rh=197&rw=788&rpe=1&resp_fmts=3&wgl=1&fa=27&adsid=ChAI8OLPpAYQvfXlpcfmx5ESEj0AW5q8WwaaIAdTT9ED7lvyXCe_Q4o83ELeHJo2mG6hM_jjsp18fN4-T7FdJtEGkddoVyJYwvd4V8WDl4p0&uach=WyJXaW5kb3dzIiwiMTAuMC4wIiwieDg2IiwiIiwiMTE0LjAuNTczNS4xMzQiLFtdLDAsbnVsbCwiNjQiLFtbIk5vdC5BL0JyYW5kIiwiOC4wLjAuMCJdLFsiQ2hyb21pdW0iLCIxMTQuMC41NzM1LjEzNCJdLFsiR29vZ2xlIENocm9tZSIsIjExNC4wLjU3MzUuMTM0Il1dLDBd&dt=1687447724696&bpp=4&bdt=1011&idt=4&shv=r20230620&mjsv=m202306160601&ptt=9&saldr=aa&abxe=1&cookie=ID%3Da96cf86a8fd9be19-22a9bd0c23e0001c%3AT%3D1685377942%3ART%3D1687447722%3AS%3DALNI_MZwFXK0eWw25xVJpHet-mpj8ijOdg&gpic=UID%3D00000c3808aa9de5%3AT%3D1685377942%3ART%3D1687447722%3AS%3DALNI_MYKigNZt8-d6yWjui1q79EwwCFydQ&prev_fmts=0x0%2C788x280%2C788x280%2C265x240&nras=5&correlator=6020104501366&frm=20&pv=1&ga_vid=785101007.1685377944&ga_sid=1687447724&ga_hid=593794430&ga_fc=1&u_tz=120&u_his=5&u_h=768&u_w=1366&u_ah=728&u_aw=1366&u_cd=24&u_sd=1&dmc=4&adx=451&ady=2478&biw=1361&bih=625&scr_x=0&scr_y=0&eid=44759876%2C44759927%2C44759837%2C31075470%2C44772269%2C44788442&oid=2&pvsid=190314963816496&tmod=1196207045&uas=0&nvt=1&ref=https%3A%2F%2Fwww.elkhabar.com%2F&fc=1408&brdim=0%2C0%2C0%2C0%2C1366%2C0%2C1366%2C728%2C1366%2C625&vis=1&rsz=%7C%7Cs%7C&abl=NS&fu=128&bc=31&jar=2023-06-20-09&ifi=5&uci=a!5&btvi=4&fsb=1&xpc=PbjZPbYnK6&p=https%3A//www.elkhabar.com&dtd=463

وأشار الوزير إلى أن خطة “ماتي” التي اقترحتها إيطاليا “تتناول هذا البعد، من خلال محاولة تلبية الاحتياجات الحيوية للسكان وتشجيع توطينهم، من خلال التعاون الدولي على أوسع نطاق ممكن”، وإن كان ذلك بنهج محدود النطاق أو التنفيذ. وتابع “كانت هناك مناقشات بين الجزائر وهولندا تهدف إلى اتخاذ إجراءات في النيجر لتحقيق الاستقرار في السكان المحليين. وبالمثل كان هناك تفكير بين الجزائر وكندا للإسهام في استقرار السكان في مالي. ومع ذلك، هناك حاجة إلى نهج أوسع، نهج قادر على التأثير على عدد أكبر من السكان”. وتوقّع عطاف “استفادة عدد كبير من السكان الأفارقة وتوفّر فرصة حقيقية لإحداث تأثير كبير على وضع الهجرة في حالة ما إذا تم تنفيذ مشروع “ماتي” فعليًا عبر الاتحاد الأوروبي وعبر إفريقيا”.

بين الجزائر وروما.. فترة ذهبية

وعن العلاقات بين الجزائر وروما، ذكر عطاف أن نتائج المباحثات والمشاورات مع نظيره أنطونيو تاجاني “فاقت توقعاتنا بكثير”. وعلق أن “المناقشات كانت غنية بالموضوعات لدرجة أن ساعتين لم تكن كافيتين”، وفق ما نقلت وكالة “نوفا” عن مصدرها، مشيرة إلى أن “أفراد المراسم تدخّلوا مرتين لتذكير الوزيرين بأن الوقت المتاح قد نفد”. وكشف أن “هناك الكثير لفعله والحديث عنه مع تاجاني، إذ قمنا أولاً بتقييم علاقاتنا وتعاوننا وتقييم ما تم تحقيقه وفقًا لتوجيهات قادتنا، الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس سيرجيو ماتاريلا ورئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، ويتعيّن أن أخبركم بأن النتائج فاقت توقعاتنا بكثير”.

رسائل سياسية واقتصادية

وفي تصريح آخر ينطوي على رسائل سياسية، قال عطاف إن اختيار القدوم إلى إيطاليا في أول زيارة ثنائية له للخارج هو “تأكيد إضافي على اللحظة الذهبية” للعلاقات بين البلدين، معبّرا عن رضاه للخطوة بالقول “كانت حتى فوق التوقعات”.

ويدفع الحديث عن العلاقات بين إيطاليا والجزائر إلى الذهن، موضوع الطاقة والغاز الطبيعي على الفور، لكن “على مدى السنوات الثلاث الماضية، انتقلت علاقتنا الثنائية إلى ما هو أبعد من الهيدروكربونات، لتشمل قطاعات متنوعة أخرى”. وعدّد عطاف أوجه التعاون الجديدة بالقول “لقد طوّرنا شراكات في قطاعات بناء السفن وقطاع السكك الحديدية وصناعة الأدوية، وبلا شك الصناعة الميكانيكية، لاسيما ابرام اتفاقية مع شركة “فيات” التي تتقدم بشكل جيد للغاية”، في إشارة إلى مصنع التفراوي-أورانو الذي سينتج أول سيارة فيات 500 “صنع في الجزائر” بحلول نهاية عام 2023.

وبلغة الأرقام، بلغت الصادرات الإيطالية في عام 2022 إلى 2.31 مليار أورو، بزيادة 31 في المائة على أساس سنوي، بينما وصلت قيمة الواردات من الجزائر 18.28 مليار أورو في عام 2022، بزيادة قدرها 194.6 في المائة، بسبب الزيادة الكبيرة في الواردات من قطاع “منتجات المناجم والمحاجر” الذي يشمل الغاز الطبيعي أيضًا بقيمة 16.65 مليار أورو. وبرز مشروع الربط الثلاثي للطاقة في تصريحات الوزير، حيث قال إن العلاقة الاقتصادية تعززت بفضل الاتفاق على “أحد أهم المشاريع الأورومتوسطية في القرن” وهو بناء البنية التحتية للغواصات لربط الجزائر بإيطاليا”، مما يتيح نقل الكهرباء والغاز والهيدروجين إلى أوروبا”.