عودة سفيرنا إلى فرنسا مشروطة بإحترام تام للجزائر

اكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بأن عودة السفير الجزائري الى فرنسا مرتبط بإحترام تام للجزائر، موضحا أنه “على فرنسا أن تنسى بأن الجزائر كانت يوما ما مستعمرة، لأنها الآن اصبحت دولة قائمة بكل اركانها، وجيشها القوي واقتصادها، وشعبها الأبي”.
و اعتبر الرئيس في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، بث أمسية اليوم على الساعة التاسعة” أن تقليص كوطة الجزائر من التأشيرة ينبغي أن يحترم اتفاقيات إيفيان ومعاهدة 68، موضحا ان الجزائر رفضت استقبال متورطين في الإرهاب وجرائم أخرى طردتهم فرنسا”.
و اوضح أن “فرنسا تربطنا بها مشاكل ومنها جرائم استعمار دام 132 سنة مؤكدا انه لا يمكن محو جرائم فرنسا في الجزائر بمجرد كلمات و تابع: “اسألوا أصحاب الذاكرة عما اقترفته فرنسا في مسجد كتشاوة بإبادتها لـ4 آلاف مصلي، ما اقترفته فرنسا ضد الزعاطشة وسكان الأغواط جرائم لا يمكن نسيانها.”
ورد رئيس الجمهورية على التعاون بين المغرب والصهاينة، بأن الجزائريين شعب مقاوم ويعرف قيمة الحروب و”البارود”. واسترسل الرئيس تبون في نفس السياق قائلا: “من يبحث عنا يجدنا، ومن يعتدي علينا سيندم على اليوم الذي ولد فيه لأنه لن نتوقف ساعتها”.
أكد نفس المتحدث بأن سوابق المغرب العدائية مع الجزائر قدينة ومتكررة و تابع “الجزائر لن تنسى ابدا أن نظام “المخزن”، الذي يحتمي بدولة أخرى لها حساب مع الجزائر حاول اقتطاع قطعة من وطننا وضمها له بعد الإستقلال.” كما أنه قام بإيواء أمراء الإرهاب في التسعينات في فيلات على أراضيه.
و في الجانب الاجتماعي ، كشف رئيس الجمهورية بأنه تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 25% لكن ذلك لم يكفي بسبب المضاربة وأضاف رئيس الجمهورية، بأن المضاربون هم العدو الأساسي للإقتصاد، مبررا ارتفاع أسعار المواد الغذائية بأن وراءه خلفيات سياسية وتابع نفس المتحدث، بأن هناك طفيليين لديهم فائدة خاصة من وراء رفع أسعار المواد الغذائية.
أوضح الرئيس تبون أنه” اذا كانت 30 سنة سجنا لا تكفي لردع المضاربين سيتم تسليط عقوبة الإعدام ضدهم وأضاف نفس المتحدث، أنه تم اكتشاف مطاحن تستفيد من القمح المدعم ثم تعيد بيعه في السوق السوداء”.
و جدد رئيس الجمهورية عبد المجيد ، التأكيد على أن الجزائر لن تلجأ للاستدانة مهما كان، لأنها حسبه انتحار سياسي للبلاد قائلا: “صندوق النقد الدولي يسطّر لنا طريق اللجوء إلى الاستدانة ، لكنّنا لن نلجأ إليها”، و أضاف: “أن كل الدول التي تستعين بصندوق النقد الدولي يطلبون منها إصلاحات هيكلية للاقتصاد ، وهذا غير مناسب للجزائر.” وأكد الرئيس، أن مداخيل البلاد تكفي للاستيراد إلى غاية نهاية 2022 من دون المساس باحتياطي الصرف.
و يرى المسؤول الأول في البلاد، أن “تغيير العملة ليس حلا مثاليا، ويجب حل مشكل الإقتصاد الموازي بالحوار” مضيفا بأن الدولة الجزائرية تسعى لحل مشكل الاقتصاد الموازي والأموال خارج دورة الاقتصاد بطريقة سرية.
وأفاد الرئيس أن الاستيراد قتل الإنتاج الوطني، ويجب أن يكون مكملا وليس قاعدة، مؤكدا بأن الإقتصاد الجزائري لا يشبه البتة الاقتصاد الفرنسي، معتقدا أنه يجب على الجزائر الإستعانة بتجربة الإيطاليين.
وفي سياق أخر، اكد نفس المتحدث أن العالم تغير، والبنوك الجزائرية ما زالت تشتغل مثلما كانت عليه منذ 15 سنة.
و من جانب اخر قال رئيس الجمهورية بأنه لن يكون هناك تلقيح اجباري ضد فيروس كورونا، وأوضح الرئيس تبون بأنه تلقى شخصيا اللقاحين كعدد كبير من الجزائريين، معتبرا أن التلقيح أمر تقني وطبي وكل دول العالم تسعى من أجله.
كما أكد نفس المتحدث أن الجزائر لديها العدد الكافي من اللقاح الخاص بفيروس كورونا، خصوصا بعد أن اصبح ينتج محليا مضيفا بأنه في حال المواصلة على هذا المنوال، هناك احتمال أن يصيبنا متحور اخر.
و اعتبر رئيس الجمهورية، أنّ الإشاعات، سبب تخوف المواطنين وعزوفهم عن التطعيم ضد فيروس كورونا و قائلا:” يجب أن نستوعب ونفهم هذا العزوف على التلقيح ضد كورونا.”
وكشف الرئيس تبون، أن تعداد السكان المستهدفين باللقاح يتراوح بين 25 و30 مليون، ولحدّ الآن تمّ تلقيح 11 مليون فقط ، واختتم بتوجيهه لرسالة إلى المواطنين قائلا:” كونوا واعين بالخطر الذي يحيط بكم وبأبناءكم وعائلاتكم، أحسن شيء هو اللقاح.