الأفلان يستبعد ترشيح رئيس البلدية الحالي و المخاض متواصل في بيت الأرندي وحمس

على بعد أيام فقط من انتهاء الآجال القانونية لإيداع ملفات الترشح للمحليات القادمة، تتصارع الكثير من الوجوه القديمة لحجز مكان لها ضمن قوائم الأحزاب العتيدة، أين فهمت مختلف القوائم الحرة و الأحزاب الصغيرة التي عجزت عن افتكاك مقاعد لها في البرلمان، أن ما يسمى بالعتبة الانتخابية، هو عائق حقيقي وجب الحذر منه في كل الظروف، مما جعل من العودة إلى الأحزاب التي تملك قواعد شعبية، أمرا محتوما.

يبدو أن حزب الأفلان حسم أمر قوائمه الانتخابية وخاصة ببلدية سطيف التي تم فيها استبعاد الكثير من الوجوه خاصة القديمة منها، أين تم دراسة القائمة النهائية ليلة أمس بدار المعلم بعيدا عن مقر المحافظة لمنح فسحة أكبر للجنة الترشيحات لتثبيت الأسماء التي تم اختيارها، ورغم التكتم الكبير الذي صاحب العملية، إلا أن مصادرنا أكدت وجود أسماء جديدة تدخل غمار المنافسة لأول مرة، أين تم الاستعانة بإداريين ومحامين وأحد الصحافيين.

تأتي هذه الأنباء بعد أن عاش حزب الأفلان كعادته، مخاضا كبيرا بعد محاولة تطهير الحزب من الوجوه البائسة التي احتكرت مقاليد الحزب لسنوات طوال، وبعد مجيئ المحافظ الجديد و النائب عن البرلمان، سعيد حمسي، أخذ في فرض بعض من منطقه الذي وجد جدارا قويا قد يعصف بكل جهود الأمين العام للأفلان الذي ومهما قيل فيه، فقد حاول أن يعطي القاطرة لبعض الوجوه النظيفة لإعطاء نفس جديد لحزب عانى الويلات من هؤلاء، لكن إصرار الحرس القديم على التخلاط، جعل رئيس البلدية المنبوذ من طرف حزبه ومناضليه أولا، ثم من طرف كل سكان بلدية سطيف بسبب العهدة الكارثية التي ترأسها، يتجرأ على وضع ملف ترشحه مرة أخرى على أمل أن يكون عمدة لعهدة ثانية، ورغم ان مصادرنا تؤكد بشكل قطعي عدم وجود إسم بورماني محمد الشريف في القائمة النهائية التي سيتم المصادقة عليها من طرف رئيس الحزب ، إلا أن الغريب هو بلادة فهم هذا الأخير الذي تناسى بأن التخلاط الإداري من طرف والي سطيف سابقا ناصر معسكري ورئيس الدائرة رشيد بلخزناجي الذي غادر سطيف غير مأسوف عليه، هو من جاء به كرئيس للبلدية فقط ، لان لا أحد يعرفه من قبل حتى في صفوف حزب الأفلان، زيادة على توقف قطار التنمية ببلدية سطيف منذ ترأسه للبلدية، أين غرقت المدينة في الفوضى وسوء التسيير ابتداءا من الطرقات و الإنارة و التهيئة الحضرية، وصولا إلى المساحات الخضراء التي تنام على كوارث حقيقية، وانتهاء بالعبث الكبير في صرف المال العام.

من جهة أخرى يتنافس مدراء مختلف الهيئات و بعض رؤساء المصالح داخل البلدية للترشح، بل ومنح الفرصة حتى لأبنائهم للاستفادة من ريع البلدية عبر الترشح لمجلسها الشعبي الضعيف طيلة العهدة السابقة، فيما يستغل العديد منهم عملية التسجيل لمنح قفة رمضان للمعوزين، من اجل ابتزاز الأصوات الانتخابية، مع بقاء علامات استفهام كبيرة حول جدوى منح الثقة في وجوه أثبتت فشلها على طول الخط معه رئيس بلدية غريب عن التسيير و التأطير.

أما حزب الأرندي شقيق الآفلان في العبثية و التسيير، فهو يراهن على انتزاع رئاسة البلدية من الآفلان بعد السيطرة عليها لأكثر من 20 سنوات كاملة، غير أن مراهنته هو الآخر على وجوه أثبتت فشلها في التسيير، قد يعصف بحلمه، فيما يبقى حزب حمس ثالث شريك في التسيير ولعهدات كثيرة، غائبا عن هذا المخاض بحكم عادته في ترشيح مناضلين من داخل الحزب لضمان ولائهم، مع فشلهم أيضا في إعطاء التدافع الإيجابي لعملية التسيير التي تغلب عليها الموازنات المرحلية .