تحقيقات في المحافظة العقارية بسطيف في عملية تلاعب بعقود رسمية

فتحت مصالح الشرطة الإقتصادية بسطيف، تحقيقا معمقا في تجاوزات بالمحافظة العقارية”جنوب ” أين استمعت إلى المحافظ العقاري “ب،ن” وأحد الموظفين بالمحافظة، زيادة على أطراف أخرى لها علاقة بقضية تلاعب بعقود رسمية، فيما تم تقديم شكوى رسمية أخرى لدى وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف بنفس الوقائع.

القضية وحسب نسخة من الشكوى التي تقدم بها “ك،ه” إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة سطيف، تعود إلى سنة 2017، حيث أن الضحية تقدم إلى إحدى مكاتب التوثيق بوسط مدينة سطيف و طلب من الموثق تحرير مجموعة من العقود على فترات، أين قام الموثق بإجراءات إشهار العقود بالمحافظة العقارية بسطيف جنوب، مما يسمح للمالك بالتصرف في انتقال الملكية بالإشهار لقرابة 14 عقدا أو قطعة أرضية، غير أن المحافظ العقاري بالنيابة ع،ب” الذي كان يخلف المحافظ العقاري الرئيسي، اتصل بالموثق بتاريخ 20 جوان 2019، وطلب منه الحضور إلى المحافظة العقارية من اجل معالجة بعض المشاكل في العقود التي كانت في فترة إنابته، و الغريب في الأمر أن “ع،ب” كان قد سلم المهام إلى المحافظ العقاري بسطيف “ب،ن” وهو ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام، وأثناء تنقل الموثق أكد المحافظ العقاري السابق بان العقود تم تعليقها بدون سبب، مع وضع تاريخ التعليق في 19 جوان 2019، فيما بقي السؤال مطروحا عن عدم تبليغ قرارات التعليق بشكل رسمي إلى صاحب العقود أو الموثق ، لتكون المفاجأة كبيرة للغاية حين تأكدت مصالح الأمن بأن “ب،ن” كان قد سلم المهام بشكل رسمي إلى المحافظ العقاري بتاريخ 26 ماي 2019، وعملية تعليق العقود كانت في تاريخ 19 جوان 2019، أي أن المحافظ السابق “ب،ن” أمضى على العقود دون أن تكون له صفة المحافظ العقاري.

من جهته المحافظ العقاري رفض حل الإشكال عبر منح العقود إلى الموثق، بعد أن تأكد بأن الأمر خطير للغاية بانتحال صفة المحافظ العقاري من طرف “ع،ب”، حيث قام بتاريخ 29 أوت 2020 أي بعد مرور قرابة 10 أشهر كاملة، بالرد رسميا على إرساليات المحضر القضائي المسخر من طرف الموثق لاسترجاع العقود المشهرة، وأقر من خلالها بأنه وبالرجوع إلى سجل إيداع العقود المشهرة، فإنه تم بشأنها تعليق إجراءت الإشهار من قبل المحافظ العقاري السابق بالإنابة” ع،ب” وهذا خارج فترة إنابته بتاريخ 19 جوان 2019، فيما تبقى المشكلة الكبرى حول مدى توفر هذه العقود وعدم تسليمها حتى وإن كانت قد خضعت لإجراءات التعليق، مما يوسع من خانة المسؤولية الجزائية ضد المحافظة العقارية، في وقت تم إشهار عقود 08 قطع أرضية لنفس الضحية سابقا دون أي إشكال أو تأويل. مدير الحفظ العقاري “ح،ب” أكد بأن القضية قيد التحقيق لدى الجهات الأمنية ولدى الوصاية التي تم إطلاعها على القضية، وهي الجهات المخولة الوحيدة للبت فيها.