أصدرت محكمة الجنح بعين ولمان صبيحة اليوم، حكما يقضي بسجن كل من رئيس البلدية السابق ” ن،و” رفقة المقاول “ع،ك”و رئيس المصلحة التقنية الحالي و السابق ببلدية سطيف، عامين سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 200 ألف دج بتهمة تبديد المال العام في قضية الحاويات المطمورة بمدينة سطيف، وجاءت هذه الأحكام بعد تأجيل النطق بها لأسابيع عديدة، حيث تم تخفيفها بعد أن التمس ممثل الحق العام خلال جلسة المرافعات، عقوبة 10 سنوات كاملة في حق جميع المتهمين مع أمر بإيداعهم الحبس داخل الجلسة، زيادة على غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم.
القضية التي توبع فيها رئيس البلدية و المقاول المكلف بالمشروع، صارت قضية رأي عام حقيقية بعد أن تم تمرير صفقة انجاز 36 حاوية مطمورة موزعة بين 9 أحياء كبيرة بمدينة سطيف بقرابة 15 مليار سنتيم، أين لم تدخل هذه الحاويات المطمورة حيز الخدمة منذ اكثر من سبع سنوات إلى غاية يومنا هذا في مسلسل غريب لتبذير المال العام، زيادة على تحويل وجهة أربعة حاويات كان من المقرر تثبيتها على مستوى حي الأبراج أو ما يعرف بحي ” ليتور”، لكن وبأمر من والي الولاية السابق محمد بودربالي، فقد تم تثبيتهم في مواقع أخرى.
من جهة أخرى يمكن لأي مواطن من مدينة سطيف التحقق من عدم ملائمة هذه الحاويات المطمورة التي وضعت في أماكن بعيدة وليست في متناول السكان، زيادة على تحولها إلى كابوس حقيقي لأعوان النظافة بعد أن تم رمي الكثير من أكياس القمامة من طرف السكان، حيث انبعثت منها روائح كريهة دون التمكن من تنظيفها بسبب عدم وجود الآليات الخاصة برفع هذه الحاويات.
