الحدث
إلتماس 15 سنة حبسا نافذا في حق عبد الغني هامل و10 سنوات في حق المدير العام للاملاك الوطنية
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس في جلسة المحاكمة المتواصلة إلى غاية السادسة مساءا، الحبس النافذ مدة 15 سنة في حق هامل عبد الغني المدير العام السابق للأمن الوطني والتمس الحبس النافذ مدة 5 سنوات في حق ابنه شفيق
والتمس الحبس النافذ أيضا لمدة 10 سنوات في حق مدير الأملاك الوطنية بوعمريران علي والسجن 10 سنوات في حق مدير الصناعة السابق حدو عبد الرزاق بوعمامة وهوإطار بالولاية بالسجن 6 سنوات في حين التمس الحبس النافذ في حق مدير الأمن الولائي السابق لتيبازة مدة 7 سنوات في حين تم رفع الجلسة للعودة بعد حين لفسح المجال للمحامين للمرافعة في وقت هناك قضية أخرى تخص الهامل رفقة وزراء ولاة تيبازة السابقين
وتخص التهم تحويل أراضي فلاحية واستغلال النفوذ والوظيفة وتبديد أموال عمومية حيث تأسست الخزينة العمومية كطرف مدني.
